مجلس الشؤون الإدارية للقضاء

يتولى مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/2012م إدارة شؤون القضاء برئاسة فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ويتولى تسيير الأمانة العامة للمجلس أمين عام يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

ويتولى تسيير الأمانة العامة للمجلس أمين عام يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.

ويولي مجلس الشؤون الإدارية للقضاء جل اهتمامه لوضع مرفق القضاء في واجهة حكومية مشرفة تحقيقاً للعدالة الناجزة.

المرسوم السلطاني رقم 54 / 2012م بإنشاء أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء واعتماد هيكلها التنظيمي

نحن قابوس بن سعيد                   سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99،

وعلى المرسوم السلطاني رقم  10 / 2012م بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، رسمنا بما هو آت:

المادة الاولى :

تنشأ أمانة عامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية المشار إليه تسمى "الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء" تعاون المجلس ورئيسه في ممارستهما لاختصاصاتهما المقررة قانونا.

المادة الثانية :

يتولى تسيير الأمانة العامة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمين عام  يتم ندبه من بين نواب رئيس المحكمة العليا بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بعد موافقة المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة بذات مستحقاته ومخصصاته الوظيفية ,ويصرف له بدل إدارة يصدر بتحديده قرار من الرئيس بعد موافقة المجلس.

المادة الثالثة :

يكون تحديد اختصاصات الأمين العام بقرار من رئيس مجلس الشؤون الأدارية للقضاء بعد موافقة المجلس.

المادة الرابعة :

يعتمد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الشؤون اللأدارية للقضاء وفقا للملحق المرفق.

المادة الخامسة :

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.